مقال بعنوان "سؤال إلى معالي الوزير السيدة فرعون " بقلم المدون نورالدين الجزائري

سؤال إلى معالي الوزير السيدة فرعون ..

ممّا شدّ انتباهي من أيام معدودة قليلة كلمة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة إيمان هدى فرعون تتكلم فيها عن قانون تجريمي في حق المدونين الهواة والمحترفين أو بعض ما قالت عنهم مروّجو "الفتنة" والمحرضين على نظام الدولة الجزائرية، ولاشكّ أن كلامها ليس من هباء أو بلا دراية لمما وصلت إليه الامور السياسية والاقتصادية في بلد كالجزائر، ومن حقها أن تعبر بلسان حكومتها في هذا الباب والذي أصبح ساحة كرّ وفرّ بين النظام وبعض من يعتبرهم الايادي الخارجي.

السيدة الوزيرة فرعون تكلمت عن تجريم المدونين عبر شبكة الانترنت والتي تُعد من أعمدتها والخبيرة في تقنيّتها كونها وزيرة التكنولوجيات والإعلام والإتصال، وهدّدت وأرعدت وتوعّدت كل من يخالف سياسة نظامها أو حكومتها بزِرّ انتقاد على أن العواقب ستكون وخيمة لمن تسوّل له نفسه الخروج على سياسات الفساد بمنشور أو مقال على النت يفضح فيه بعض الدوائر والأشخاص والتصرفات اللاأخلاقية وبعض ممن يتجاوز الصلاحيات في السلطة وأداء لمهامه المرسومة، وكل هذا لمنافع شخصية وحزبية، ضاربا بعرض الحائط المبادئ الاساسية لمواد القانون المنصوص عليها في مواد الدستور وفِي الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية والحاثة على أن القانون يساوي بين الجميع ..

فالوزيرة دخلت في اشكالية قانونية وتجاوزت صلاحياتها في باب التجريم الالكتروني أو ما يسمى بـ السيبر-كريميناليتي، ولا أدري إن كانت تعلم أن ظاهرة الانترنت جديدة في بلد كالجزائر وليس في قانونها ما يضبط هذه المادة من الناحية التشريعية والقانونية والتنفيذية، ناهيك عن عالم التواصل الاجتماعي والذي هو ملكية فكرية لشركة خاصة في الولايات المتحدة الامريكية سواء كان الفيسبوك أو التويتر، وما الجزائر او دول العالم الثالث إنّما مستأجرة لهذا الفضاء الافتراضي أو بالأحرى مشترية لمادة تسويقية مربحة مثلا بين المُوَزّع (امريكا) والبائع (الجزائر) والمشتري (الشعب)، وليتم ضبط المنتوج من المصدر إلى المتلقي عبر المسوّق فلابد من قوانين تحمي الأشخاص الثلاثة المنصوصة من باب الحرية الفردية والجماعية والوطنية والدولية، فالأمر ليس باحتكار المنتوج والذي أصلا ليس في يد المحتكر وتسويقه على أنّه مادة وطنية فلا بجوز التلاعب بمحتواها ولذلك قوانين صارمة تعاقب أصحاب التجاوزات في حق الفرد والجماعة، وإنّما المسوّق نراه في سياسة تعسفية مخالفة لقوانين الحريات الفردية محتكرا للكلمة ولزرّ اللاّب-توب وأن على الجميع السير في خطاه المنشودة وتسويق منتوجه بالأدوات التي يراها مناسبة لسياسته ولمشروعه الافتراضي.

والعجيب في كلام السيدة الوزيرة أنّها من مدة سئلت في المجلس التشريعي عن إمكانية حجب المواقع الاباحية من خلال الانترنت حفاظا على القيّم والمبادئ الاسلامية، فتلعثمت أمام النوّاب بحجية استحالة حجب المواقع الاباحية وأن الامر غير ممكن تقنياً، وزادت عن ذلك أنّ الامر ليس بيدها، وعلينا هنا التساؤل: الأمر بيد من في هذه الحالة يا معالي الوزيرة !، ولكن في مجمل كلامِها كان الرفض واستحالة الإقبال على إصدار من النواب لقوانين تجرّم كهذه المواقع المخلّة أخلاقيا، فعجبا ممن استُجوِب قانونيا أما التشريعي ومناقشة مواد افتراضية لو تمت لكانت بوابة لضبط عدّة تجاوزات مما نراه اليوم من تصرفات بعض اللاأخلاقي في الأماكن العامة والمشبوهة المرخّصة من طرف جهات لا يمكن المساس بها، فعلى حد علمي أنّه لا يوجد إلى حد الساعة في الجزائر قوانين تضبط الانترنت وما يتشعب منه من اتصالات مرئيّة وسمعية وكتابية، فالأمر فضفاض والتنفيذي في حيرة من عمله، فتارة في تقنية من عمله وتارة أخرى في تعسف به وبحسب التهمة الافتراضية الموجهة للأفراد والجماعات .

 فإلى حد الساحة يا معالي الوزيرة لا يوجد قانون نُوقِش من طرف السلطة التشريعية فيما يخص التجريم الالكتروني، ولم نر أي من النواب المشرعين التقدم بمشروع قانون في هذا الباب، وكأن الامر بيّد جهة من وراء الكواليس تريد احتكاره والضغط على الشعب من خلاله، وإِلَّا عليك سيدتي تبيان قانونا واحدا شفافاً وموثّقا في الجريدة الرسمية ينصّ على مواد قانونية تجربمية فيما يخص التدوين الالكتروني، ولا نريد مواد قانونية للنشر والتوزيع وحقوق الملكية الفكرية يخص عالم الكتابة والنشر التقليدي، وإِلَّا قد يكون بهذا الامر كمن ساوى ما بين الحصان الحيوان والحصان الميكانيكي الذي في السيارة، فهذا مرئي والآخر افتراضي، ولغة التهديد إنّما ما راج من كلمتك الموقّرة من أيام، وأن الامر في يد الهيئة التنفيذية وبه قد يكون تعسفا وديكتاتورية من نوع آخر تفرض القانون كالذي غير الموجود أصلا ومن زاوية واحدة، ومنه عدم تمكين الأشخاص المتهمين من الدفاع عن أنفسهم في غياب السلطتين قبل التنفيذي وهما التشريعية والقضائية، وبهذا سندخل عالم الفوضى من باب الافتراض وبقانون النشر والكتابة التقليدي، فبهذه الحالة إذن سلام على الحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور الجزائري والذي على ما أظن يكفل ويحفظ المواطن خاصة من الهيئة التنفيذية في غياب قانون العقوبات لكل مادة، واستقام الأحوال من العدل والقانون على الجميع، فالمدوّن إنّما إنسان ذو فكر وخلفية مستقلة، وما كتاباته إِلَّا تعبيراً عن مدى إيصال الكلمة وبالطرق التي اتحتموها له عن طريق الانترنت، وإن كان لابد من تجريم الأشخاص فهل لنا أن نجرّم من باب أولى من لم يستطع أن يحافظ على السوق والمنتوج والزبون..!

 وفي الأخير أتوجه إلى كل برلماني ورجل قانون أن ينظر بعين العدالة والمنصب والمصالح العليا للجزائر الى الشباب المدوّن على انّهم من التنوع الساسي والاجتماعي والثقافي في بلدنا، وان الجزائر بلد الجميع ولكل الحق في ممارسة صلاحياته الدستورية بما نصت عليه مواد الحريات والعلاقات العامة، وان سياسة النقد ليس جريمة بحد ذاتها وإنّما اداة لتصحيح المسار خاصة الساسي والاقتصادي، وأن المدوّن ليس بمجرمٍ أو خارج القانون المنصوص عليه، وأنّ في هذه الأيام نرى أنه أصبح كالوزن الثقيل على الهيئة التنفيذية في غياب قانون شفاف، وأن على الجميع من السياسي للبرلماني مرورا برجال القانون أن يضعوا حدًّا للتجاوزات القانونية في حق المدوّنين على الشبكات العنكبوتية، وأن للعدالة سنّ قوانين جديدة تتماشى مع الضبطية القضائية المناسبة لعالم الافتراض وأن لكل حق حقّه والله لا يحبّ الظالمين.

السلام عليكم

==============================

كتبــه : نورالدين الجزائري

13 ربيع الثاني 14388هـ الموافق ل 11/01/2017