مقال بعنوان "الأقدام السود والابتزاز بالممتلكات" بقلم المدون نورالدين الجزائري

الأقدام السود والابتزاز بالممتلكات ..

في كل مرة ترتفع فيها أصوات الجزائريين بمحاسبة فرنسا عن جرائمها إبّان استدمارها ، تخرج أبواق من فرنسا تطالب بممتلكاتها وخيراتها في الجزائر، إنهم الأقدام السود ، مستدمرون مستعمرون مستوطنون من فرنسيين وأوروبيين جلبتهم فرنسا وعاشوا في الجزائر أو ولدوا فيها أيّام الاستعمار الفرنسي للبلاد (من 1830 الى 1962م).

وحسب المؤرخين من البلدين والأرشيف المتبقي أنه لم يتبقى منهم إلا حوالي 200 ألف مباشرة بعد الإستقلال ، ونصّت اتفاقية إيفيان على حمايتهم من الانتقام وبحراسة ممتلكاتهم إن أرادوا الإقامة في الجزائر، وكذا لهم حق اختيار الجنسية الجزائرية أو الفرنسية في غضون 3 سنوات من الاستقلال. ولعل هذه الاتفاقية وما خفي من بنود فيها عن الجزائريين تعد الملف الشائك الذي تلّوح فرنسا بورقته في كل مرة وتستفز به الحكومات المتعاقبة كلّما أرادت الجزائر نفض غبار الهيمنة عليها.

والاقدام السود وأحفادهم اليوم وخاصة الذين غادروا مع فرنسا بعد الاستقلال تَرَكُوا حسب زعمهم ممتلكات من أراضي وعقارات في الجزائر هم اليوم يطالبون و يلوحون بها بقوة كلما طالبت الجزائر فرنسا الاعتراف بجرائمها ، وذلك بافتعال ومباشرة دعوى قضائية ضد  السلطات الجزائرية سواء في فرنسا أو في الجزائر لاسترجاع ممتلكاتهم، أو تعويضهم بأموال طائلة مستخدمين كل النفوذ للوصول إلى ذلك الاستفزاز ..

 ومن دراسة وطنية في 2012 اتضح أن للأقدام السود في الجزائر ما يقارب 24 الف وزيادة من عقارات باسمهم في المديرية العامة لأملاك الدولة، وهذا الرقم مخيف بالنسبة لمن امتلك عقارا أو أرضا بعد رحيل الاستعمار، وقد رأينا ذلك على بعض الجزائريين الذين يسكنون زعم أقدام السود ممتلكاتهم .

 ومن البيِّن أن الحكومة الجزائرية إبّان حكم بومدين قررت تأميم كل ممتلكات الأقدام السود الذين غادروا الجزائر بموجب قرار 21 ماي 1968م واعتبرتها ملكا للدولة، وقيل وقتها أن الملف قد طوي ولا تعويض ، تعاقب الحكومات بعدها في الجزائر إلى غاية تمكن بوتفليقة من سداد الحكم فكانت حكوماته متتالية خلال عهدات أربع ، و التي طفح فيها هذا الملف على طاولات السياسة الجزائرية، واعتبر قرار تأميم الممتلكات ملغى  بموجب قرار سري بين البلدين لحفظ بعض ممتلكات السياسيين الجزائريين في فرنسا وعدم المساس بها مقايضة ..

 فهذا الملف اصبح يؤرق ثلّة لا يستهان بها من الجزائريين بعدما خرجت دراسة وطنية في 2012 توثّق مملوكية هذه العقارات والأراضي التي خلّفها الأقدام السود زعمهم وكأن الأرض كانت أرضهم قبل الغزو  ، فمن غزى من ؟ ومن ألحق الضرر بمن ؟، فالعجب كل العجب من ساسة الجزائر الذين يزالون رهينة اتفاقية القوي على الضعيف، وسياسة ابتزاز الملك بالملك، وسياسة الرضوخ للعجوز المدلل والذي يعاني من تخاريفه وعقده الاستعمارية ومن قَبْلُ من استدمارٍ غاشمٍ عاث في البلاد كفرا وفسادا ..

فعلى الجزائريين الذين يملكون عقارا أو أرضا ويريد الأقدام السود إما استرجاعها أو المطالبة بالتعويض وبتواطئ مع بعض المحسوبين على أبناء فرنسا في الجزائر أن لا يقبلوا بنصف الحلول، وأن يدافعوا عن ممتلكاتهم وحصتهم من الإستقلال وهذا حق وطني يكفله الدستور، وأنّ ما  كان أصلا رجع أصلا ، بمعنى أن الأرض المحتلة إذا حُرِّرت فكل ما أُحتل فيها أو غُيِّر فيها لاغٍ شرعاً وعقلاً ومنطقاً، وأن من مقاصد الشريعة حفظ الدين والمال، فبعدما كانت بلاد كفر بموجب الإستعمار فقد أصبحت بلاد إسلامٍ بموجب التحرير . ولكم أيّها الجزائريون أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو بنو قريظة واستيلاءه على ممتلكاتهم في المدينة وطردهم منها، وقد أورثكم الله أرضا ودياراً وأموالاً كانت أصلا ملكاً لأجدادكم، فهي من باب الغنيمة والإرث المسترجع وقد قسمت وانتهى الأمر ..

 فعلى من هو تحت الضغوط الداخلية والخارجية أن يدافع عن ملكه فهو من باب الحفاظ على مقاصد الشريعة، وأن تطلبوا من السلطات التحاكم إلى كتاب الله ورسوله ولا غير في هذا الملف، وأن تقاوموا الضغوطات من ساسة يريدون الحفاظ على ممتلكاتهم الحديثة في المستعمرة و من قُتِل دون ماله فهو شهيد ...

==========================

كتبه نورالدين الجزائري

حرر بتاريخ : 02 رجب 1437ه الموافق ل 10/05/2016